وي افزود: برهمين اساس قراراست وزارت بهداشت فهرست اين داروها را به کارگروه منتخب دولت اعلام کند که در صورت تصويب آن و گذراندن مراحل اجرايي بعدي، عملا اين قبيل داروها با نرخ جديد به بازار مصرف عرضه مي‌شوند.
سفاري درباره اسامي داروهاي شايع و رايجي که در قالب اين قانون جاي مي‌گيرند، اذعان کرد: در حال حاضر تعريف مشخصي از سوءمصرف داروها که مورد اتفاق نظر همه دست‌اندرکاران نظام سلامت باشد، ارائه نشده است و اين نکته بسيار مهمي است که بايد به همت وزارت بهداشت و ساير ذي‌نفعان در مورد آن تصميمي اساسي اخذ شود.
مديرکل بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي افزود: از طرف ديگر ممکن است، از نظر برخي، داروهايي در اين قالب جاي گيرند که در درمان‌هاي زيبايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و يا از نظر عده‌اي ديگر اين داروها، اقلامي هستند که به صورت خودسرانه و بدون مراجعه به مراکز درماني تهيه و مصرف مي‌شود.
سفاري ادامه داد: يکي از گروه‌هاي دارويي بسيار مهمي که از نظر دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني در اين گروه قرار مي‌گيرد و اغلب نظام‌هاي سلامت دنيا براي آن برنامه‌ريزي کرده‌اند، آنتي‌بيوتيک‌هاست که متاسفانه طي اين سال‌ها بدون آن که که گايدلايني (راهنماي درمان) داشته باشند، تجويز و مصرف شده‌اند.
به گفته وي و بنابر شواهد و گواهي متخصصان، اين امر باعث بروز مقاومت‌هاي گسترده ميکروبي در مقابل گونه‌هاي بسيار مهمي از آنتي بيوتيک‌ها شده است، به همين لحاظ در گام نخست مسوولان بايد در قبال سوءمصرف داروها، تعريف کلي و مشخصي ارائه کنند تا در نهايت براساس آن بتوان برنامه‌ريزي جامعي در جهت منطقي‌سازي مصرف دارو صورت داد.
مديرکل بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه همچنين اعلام کرد: طبق آن چه در متن قانون آمده است، بايد از محل گران شدن قيمت اين داروها، 100 ميليارد تومان به حساب وزارت بهداشت واريز شود تا اين رقم براي تامين هزينه‌هاي درمان افراد بي‌بضاعت و نيازمند حمايت‌هاي مالي درمان صرف شود.
مديرکل بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه، در ادامه ضمن اشاره به تعهدات دارويي سازمان‌هاي بيمه‌گر که يکسري از داروهايي که مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند را در بسته خدماتي خود دارند، اظهار کرد: حتي اگر 50 درصد داروهايي که قرار است گران شود، جزو تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر باشد، حداقل بار مالي 50 ميليارد توماني از اين محل به اين سازمان‌ها وارد خواهد شد، چرا که يکسري از اين داروها در حال حاضر جزو تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر است و معمولا عمده اين هزينه‌ها را اين دسته از سازمان‌ها مي‌پردازند.
سفاري در پاسخ به اين که در صورت اجراي اين قانون در سال جاري، آيا داروهاي بيمه‌اي که مورد سوءمصرف قرار مي‌گيرند، بايد از پوشش بيمه خارج و به صورت آزاد خريداري شوند، پاسخ داد: هنوز برنامه‌اي براي خروج اين داروها از پوشش بيمه‌اي وجود ندارد، چرا که تا زماني که ندانيم اين تصميم کلان در عرصه سلامت کشور چه تبعات مثبت و يا منفي بر شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم وارد خواهد کرد، وزارت رفاه اقدام غيرمنطقي انجام نمي‌دهد.
وي در ادامه گفت: خوب است که براي جلوگيري از سوءمصرف داروها ساير روش‌هاي پذيرفته شده در دنيا هم مورد توجه باشند، چرا که صرفا با تغيير نرخ دارو اين مسئله حل نخواهد شد و به همين لحاظ در حال حاضر سرگرم رايزني با صاحب‌نظران براي چگونگي انجام اين کار هستيم./100
انتهای پیام/